قررت السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، منذ قليل رفع أسعار الفائدة ولأول مرة على الايداع والاقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و %19.97
ورفع سعر الفائدة هو الثالث من نوعه منذ أن قرر محافظ البنك المركزي تحرير سعر الصرف ، حيث يتحدد سعر الدولار في البنوك وفق آليات العرض والطلب وإطلاق الحرية الكاملة للبنوك في التعامل مع الدولار
وبطبيعه الحال نظرأ لإرتفاع معدلات التضخم يلجأ المواطنون في مصر إلى وضع أموالهم في ملاذات أستثمارية أمنه ومربحة في نفس الوقت بحيث تحقق لهم عائد يمتص أثار التضخم المرتفع والتي بلغت الشهر الماضي إلى نحو 32%,حيث أدي هذا التضخم إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات
وذكر نص بيان البنك المركزي المصري على انه تخفيفاً للأثار الاقتصادية السلبية والتي نجمت عن إرتفاع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع معدل الفائدة على الابداع لتصل نحو 18.75% وعلى الآقراض إلى نحو %19.75
ليست هناك تعليقات:
اكتب comments