حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على توضيح بعض التفاصيل المتعلقة بخريطة الوزارة حول أسعار السكر، والمتحكم الأساسي في زيادة أو خفض السعر، مشيرًا إلى أن أسعار السكر في مصر لها مكانة خاصة تختلف عن باقي السلع نظرًا لقيام المصانع المنتجة للسكر بشرائه من الأساس بسعر غالي من الفلاحين، كي تمكنوا من تحقيق الربح.
وأشار علي المصيلحي، أن دور الوزارة يقتصر فقط على توفير السكر على السلع التموينية، الذي يقوم المواطن بصرفه على بطاقات التموين، والذي يبلغ سعره 9 جنيهات ونصف للكيس الواحد، مضيفًا أن الوزارة كان لها دورًا كبيرًا في تخفيض سعر السكر عندما وصل إلى 18 جنيه وقامت بخفضه إلى 10 جنيهات ونصف.
وحول مطالبات البعض بوضع أسعار جبرية على المنتجات حتى لا يتم التعرض لجشع التجار، أكد وزير التموين، أن هذه المسالة أصبحت من المستحيل تحقيقها، نظرًا لخضوع السلع لقانون العرض والطلب، إلا أن هناك عدد من المنتجات التي يتحتم وضع تسعيرة جبرية لهم، وهما رغيف الخبر والمحروقات والسجائر.
ليست هناك تعليقات:
اكتب comments